الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتجه لاعتماد شرط “الباكالوريا” لمدربي الفئات السنية
تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى دراسة مقترح جديد يروم إلزام مدربي الفئات السنية داخل الأندية الوطنية بالحصول على شهادة الباكالوريا كحدٍّ أدنى، قبل الولوج إلى التكوينات التقنية أو الحصول على رخص تدريبية رسمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية إصلاحية تعمل عليها الإدارة التقنية الوطنية، بهدف رفع جودة التأطير داخل مراكز التكوين، وتطوير العمل بالفئات العمرية الصغرى، باعتبارها القاعدة الأساسية لصناعة اللاعبين وصقل المواهب.
معايير مستوحاة من التجارب الأوروبية
تستند الجامعة في هذا التوجه إلى نماذج أوروبية ناجحة، حيث تعتمد عدة دول معايير تعليمية قبل منح رخص التدريب:
فرنسا: تشترط حدًّا أدنى من المستوى الدراسي للولوج إلى التكوينات الفدرالية.
ألمانيا: تعتمد نظامًا مزدوجًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتكوين التقني قبل الحصول على الرخص.
هولندا وبلجيكا: تفرض مستوى تعليميًا محددًا لضمان تكامل تكوين المدربين الشباب بين الجانب البيداغوجي والرياضي.
وقد أثبتت هذه النماذج فعاليتها في تكوين جيل من المدربين المتمكنين معرفيًا وتقنيًا، وهو ما تسعى الإدارة التقنية الوطنية لاستلهامه.
خطوة غير مسبوقة في كرة القدم الوطنية
وفقًا للمصادر ذاتها، ينص المقترح على:
لا يمكن للمدرب الولوج إلى تدريب الفئات السنية داخل الأندية التي تتوفر على مراكز التكوين، دون التوفر على شهادة الباكالوريا، وذلك انسجامًا مع المعايير الأوروبية.
وفي حالة المصادقة الرسمية عليه، سيُعد هذا القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الوطنية، من شأنها إحداث تحول نوعي في طريقة تأهيل المدربين، وفتح المجال أمام جيل جديد يجمع بين الكفاءة الأكاديمية والخبرة التقنية، بما يتوافق مع رؤية المغرب لتطوير المنظومة الكروية من القاعدة إلى القمة.
بقلم: بوعلام محمد
