تيفلت: ضرورة إعادة النظر في تدبير ملاعب القرب… أسئلة مشروعة ومطالب بالإصلاح…
تُعدّ ملاعب القرب بمدينة تيفلت من بين أهم الفضاءات العمومية المخصّصة لممارسة الرياضة وتشجيع الشباب على تبنّي أسلوب حياة صحي، غير أنّ طريقة تدبيرها وتسييرها أصبحت تثير، في الآونة الأخيرة، تساؤلات واسعة في صفوف المواطنين، وسط شعور متنامٍ بعدم تكافؤ الفرص في الاستفادة منها.
ويتساءل عدد من المتتبعين عن الأساس الذي يُعتمد في تمكين بعض الفاعلين الجمعويين من الاستفادة الدائمة من ملاعب القرب دون أي مقابل مادي، في حين يُلزم المواطن البسيط بالأداء مقابل الاستفادة ، ولو لفترة وجيزة.( اذا كان بالفعل هناك اداء قانوني او ملزم ) هذا التفاوت يطرح علامات استفهام حقيقية حول مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يفترض أن يحكم تدبير المرافق العمومية.
ومن بين الإشكالات التي تثير الاستياء أيضاً، الحديث عن استفادة بعض الأشخاص من هذه الملاعب بمجرد اتصال هاتفي، إما بدافع الانتماء الحزبي أو بحكم علاقات مع جهات معيّنة، وهو ما يعمّق الإحساس بوجود “امتيازات غير معلنة” تُمنح خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح.
وفي مقابل ذلك، ترى فئات واسعة من الساكنة أن الجمعيات الرياضية ، التي تستفيد في الغالب من دعم جماعي مخصص لتنشيط الرياضة محلياً، من المفروض أن تساهم بدورها في مصاريف الاستغلال اوالصيانة، أو على الأقل أن تخضع لنفس الشروط المطبقة على باقي المواطنين، خاصة وأن هذه الملاعب أُحدثت أساساً لخدمة عموم الساكنة وليس فئة دون أخرى.
إن مطالب الساكنة اليوم تتجه نحو إيجاد حلول جدية وعادلة، تقوم على إقرار نظام واضح وشفاف للاستفادة: إما تعميم الأداء على الجميع بشكل منصف، او إعفاء الجميع أو اعتماد تسعيرة رمزية تشمل كل المستفيدين دون استثناء، مع تحديد أوقات الاستغلال وضبط لوائح المستفيدين بشكل معلن.
ويبقى الأمل معقوداً على الجهات المسؤولة من أجل فتح نقاش جاد حول هذا الموضوع، وإعادة النظر في طريقة تسيير ملاعب القرب بتيفلت، بما يضمن العدالة، ويعيد الثقة في المرفق العمومي، ويجعل من هذه الفضاءات رافعة حقيقية للتنمية الرياضية والاجتماعية بالمدينة.
ويبقى السؤال المطروح في انتظار بيان او بلاغ رسمي من الجهات المعنية هل بالفعل هناك اداء ام لا …
