في خطوة تعكس إنصافا متأخرا لكنه مستحق، بات لزاما على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تتحرك بشكل رسمي لمطالبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بوضع بروتوكول واضح لتسليم ميداليات وكأس نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، بما يحفظ هيبة المنافسة ويكرّس مبدأ العدالة الرياضية.
فبعد قرار مجلس الاستئناف التابع لـ“الكاف”، والذي قضى باعتبار منتخب السنغال منهزمًا في المباراة النهائية بنتيجة (3-0)، وإقرار الفوز لصالح المنتخب المغربي، تكون الحقيقة الرياضية قد وُضعت أخيرًا في نصابها، عقب جدل واسع رافق هذا النهائي القاري.
القرار لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح “الكان”، حيث تم التأكيد على أن سلوك المنتخب السنغالي شكّل خرقا واضحًا للقوانين التنظيمية، ما استدعى إلغاء قرار لجنة الانضباط السابقة وقبول الاستئناف المغربي شكلا ومضمونًا، مع تثبيت نتيجة قانونية تمنح اللقب للمنتخب الوطني.
هذا المستجد يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول كيفية تصحيح الوضع ميدانيًا، إذ لا يكفي الاعتراف القانوني بالفوز، بل يجب أن يُترجم ذلك إلى إجراءات رمزية ورسمية، في مقدمتها تسليم الكأس والميداليات في إطار بروتوكولي يليق بحجم الحدث وقيمة التتويج القاري.
وفي سياق متصل، شهدت قرارات مجلس الاستئناف تعديلات أخرى، أبرزها ما يتعلق باللاعب إسماعيل الصيباري، حيث تم تقليص عقوبته إلى مباراتين مع إيقاف التنفيذ لمباراة واحدة، مع إلغاء الغرامة المالية. كما تم تخفيض بعض الغرامات المرتبطة بأحداث جانبية، من بينها واقعة جامعي الكرات وحادثة الليزر، مقابل الإبقاء على عقوبة التدخل في محيط تقنية الفيديو.
إن هذا القرار، رغم تأخره، يشكل سابقة في تاريخ المنافسات الإفريقية، ويعيد التأكيد على ضرورة تطوير آليات الحسم والانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تفاديا لمثل هذه السيناريوهات التي تسيء لصورة الكرة الإفريقية.
وفي انتظار الخطوة الموالية، يبقى الرهان اليوم على تحرك رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لضمان تتويج فعلي على أرض الواقع، يوازي هذا الاعتراف القانوني، ويمنح الجماهير المغربية لحظة احتفال طال انتظارها.
بقلم : بوعلام محمد
