الأخبار الحصرية

أين وصل التحقيق في نازلة تزوير وثيقة قاصر تمارس بنادي كرة القدم بطنجة؟

الفجر سبورت / طنجة

الفجر سبورت / طنجة

حصل بمدينة طنجة حادث خطير يتعلق بتزوير توقيع والد طفلة قاصر تمارس كرة القدم وتقول الشكاية أنه فوجئ بأن هناك وثيقة موافقة وقعت باسمه من أجل الترخيص لابنته القاصر بممارسة كرة القدم داخل نادي كروي تابع لجمعية أجيال التضامن وهو الأمر الذي ينفيه والد الطفلة وتنفيه وتجرمه الأخلاق الرياضية ويعاقب عليه القانون بدء بالجامعة الملكية لكرة القدم وكذا العصبة.

وتحكي أطوار هذه النازلة أن الطفلة الممارسة تنتمي بعقد قانوني من والدها الى جمعية أجيال المستقبل والتي تحكي رئيستها المباشرة أن هذه الطفلة التحقت بناديها وفق شروط قانونية محمية من قبل القانون المنظم التي تسطره الجامعة الملكية والعصبة وأنها مسجلة ضمن لائحة اللاعبات اللواتي ينتمين لجمعيتها أجيال المستقبل برقم ترتيبي وشروط إدارية موثقة.

لكنها تحكي رئيسة الجمعية فوجئت بمكالمة هاتفية من رئيس جمعية أجيال التضامن تفيد أن اللاعبة القاصرة لاتنتمي لجمعيتها بل هي إحدى لاعباته وفقا لترخيص من والدها وبموجبه وتلافيا لأي مشكل يجب عليك منحي أربع لاعبات من جمعيتك قبل أن أرفع ضدك قضية بالجامعة الملكية.

وبعد البحث تأكد من أن رئيس جمعية أجيال التضامن لايملك ترخيصا حقيقيا من والد الطفلة اللاعبة بل الأخطر من ذلك أنه زور توقيع ولي أمر اللاعبة وأنه كان يخطط من أجل تشويه وابتزاز رئيسة جمعية أجيال المستقبل مما فتح ملفا خطيرا يﺅكد التزوير والابتزاز ويفرض فتح ملف للتحقيق بالقضاء وبمكتب العصبة والجامعة الملكية، ومن هنا يتأكد لدينا أن مثل هذه السلوكات من شأنها أن تشوه صورة اللعبة وتكسر معنويات اللاعبات الناشآت وتخرب مواثيق كرة القدم بالمغرب.

ونظرا لخطورة هذه النازلة فإن الرأي العام الرياضي والإعلامي يتابع هذا الملف ويتسائل هل فعلا رئيس جمعية أجيال التضامن فوق القانون وله ظهر يحميه ، خاصة وأن الملف وصل مكتب الوكيل العام ومصالح الأمن بطنجة ، بل الأدهى من هذا هو أن رئيس أجيال التضامن يجري المباريات الكروية بشكل عادي دون أي مراعاة ولا خشية من يد القانون ، بل وسجل أخت الممارسة القاصر الى مدينة آزرو لتشارك في مقابلة هناك يوم الآحد ولازال يمعن في ممارسة التزوير ولأجله فعلى العصبة والجامعة التدخل الفوري لوقف هذا التلاعب الذي يشوه قانون اللعبة ، وعلى القضاء بمحكمة طنجة إعطاء هذا الملف ما يستحق لتنزيل القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: